وهناك أدلة متزايدة على أن الأزمة العالمية COVID-19 تفاقم أوجه عدم المساواة والتهميش القائمة للأشخاص ذوي الإعاقة كما أكدت منظمة الصحة العالمية (2020): “قد تتأثر بعض المجموعات السكانية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل أكبر ب COVID-19”. وهذه التحديات متعددة القطاعات ومتداخلة، وتتطلب قاعدة أدلة بحثية متعددة التخصصات لإخطار استجابة شاملة للإعاقة. وتشمل هذه التحديات التعرض لخطر أكبر للإصابة ب COVID-19، وتطوير ظروف صحية أكثر خطورة تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، والتحديات في الحصول على الرعاية الصحية، ومعلومات الصحة العامة عن الفاشيات، والحصول على تسوية معقولة، إذا تم الحجر الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يتأثرون بصورة أكثر سلبية من الناحية الاقتصادية، ويعتقد أن الطلاب ذوي الإعاقة يواجهون تحديات أكبر في الحصول على التعليم، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت (الأمم المتحدة، 2020). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشكال المتقاطعة من التمييز مثل نوع الجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني تزيد من تفاقم التحديات. فعلى سبيل المثال، كانت هناك بيانات تشير إلى زيادة معدلات العنف المنزلي نتيجة لتدابير الإغلاق، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات بحثية تجريبية حتى الآن، فمن المفترض أن النساء ذوات الإعاقة قد يكن أكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة. وتؤدي الأمم المتحدة دورا رائدا في زيادة الوعي على مستويات السياسة الدولية، وتعمل وثيقة الأمم المتحدة لتنمية المرأة مع عدد من البلدان على إجراء تحليلات للحالات لتقييم طبيعة ونطاق التمييز والاستثناءات، ووضع إطار عمل لتعزيز ودعم تنفيذ استجابة شاملة للإعاقة والتعافي من COVID-19.

والأساس المنطقي لهذا المشروع هو بناء قاعدة الأدلة البحثية بشأن آثار COVID-19 على الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية لإثراء وضع استراتيجيات للتعافي الشامل للإعاقة و”إعادة البناء بشكل أفضل” من أجل مجتمعات أكثر شمولا للإعاقة.